به نام خداوند دادگر
با استناد به اصل بیست و هفتم قانون اساسی بدینوسیله کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی اعلام میدارد که حق اعتراض و مطالبه گری مسالمت آمیز در چارچوب قانون از حقوق مسلم شهروندان است. این حق مادامی که خدشه ای به حقوق عمومی و امنیت اجتماعی وارد نسازد نه تنها قابل احترام بلکه مستوجب حمایت قانونی است.
بی شک که نوسانات اقتصادی و فشارهای معیشتی ، آثار مستقیم و سنگینی بر زندگی روزمرهی مردم دارد؛ برهمگان واضح است که هموطنان عزیز در ایجاد این شرایط نقشی نداشته و محق هستند که خواسته های مشروع خود را در مسیر های قانونی و مدنی مطرح کنند. کانون کارشناسان استان خراسان رضوی معتقد است که پیگیری مطالبات باید بصورت قانونی و با رعایت اصول اجتماعی انجام پذیرد و نباید اجازه داد حق مسلم و قانونی آحاد مردم به انحای مختلف به انحراف کشیده شود و یا وسیله ای برای خدشه به نظم عمومی و منافع ملی گردد.
در این راستا ضمن تشکر ویژه از هموطنان، هم استانی ها وکارشناسان که همواره در شرایط بحرانی در کنار یکدیگر، باهوشمندی و درایت در حل مشکلات گام برمی دارند، از مسئولان کشور به ویژه مدیران اقتصادی انتظار می رود با اقدامات عملی بیشتر در راستای قانون ضمن رعایت و احترام کامل به حقوق ملت، تمامی ظرفیت های موجود برای کاهش مشکلات، بهبود شرایط اقتصادی و پاسخ گویی شفاف به مطالبات عمومی را به کار گیرند. بی تردید پاسخ منطقی به مطالبات برحق مردم که مبتنی بر قانون باشد زمینه ی تقویت اعتماد عمومی، انسجام ملی و آرامش اجتماعی را فراهم خواهد ساخت.