رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: نقش کارشناسان در پروندههای قضایی پررنگتر از آن چیزی است که تصور میشود / قانون تسهیل در قالب طرح مستقل اصلاح میشود
به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی سیدمحمدرضا وحیدی تورچی رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی در جلسهای با حضور رئیس و اعضای هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری خراسان و رئیس کانون سردفتران استان خراسان رضوی در محل کانون وکلای استان با دکتر محمد سرگزی رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.
- رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی: افزایش بیضابطه کارشناسان باعث رقابت ناسالم شده و نظارت بر عملکرد کارشناسان را غیرممکن نموده است.
سیدمحمدرضا وحیدی تورچی رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی با بیان معضلات نگاه صرفاً اشتغالزایی به امر کارشناسی گفت از گذشته کارشناسی هیچگاه به عنوان شغل منظور نمیشده بلکه به عنوان حرفه برای متخصصین در کنار مشاغل فرد انجام میپذیرفته است و افزایش بیضابطه کارشناسان باعث رقابت ناسالم شده و نظارت بر عملکرد آنان را غیرممکن نموده است.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی با اشاره به روند نگران کننده جذب کارشناسان رسمى بدون ضابطه منطقی و بررسیهای دقیق اظهار کرد مثال واضح اینکه در سالیان گذشته در حوزه منابع آب کشور، با فرض گسترش کشاورزی و بدون توجه دقیق به تبعات آتی و ظرفیت آبی کشور و کارشناسی لازم، مجوزهای بیرویه برای حفر چاه صادر شد و امروز شاهد پیامدهای تلخ آن هستیم. متأسفانه اکنون همان روند در حوزه کارشناسی در حال تکرار است؛ به گونهای که نگاه صرفاً اشتغالزایی، فاجعهای مشابه را در نظام عدالت رقم خواهد زد و عواقب آن در آینده گریبان جامعه و دستگاه قضا را خواهد گرفت.
وی با انتقاد از طرح تسهیل صدور مجوز برای کارشناسان رسمی، اظهار داشت: زمانی که به فردی پروانه کارشناسی اعطا میشود طبیعی است که او انتظار درآمد و حجم کاری مشخصی داشته باشد در حالی که در بسیاری از رشتههای کارشناسی، حجم پروندهها بسیار محدود است. این وضعیت باعث شده تا تعداد زیادی از کارشناسان حتى نتوانند پروندهای برای تمدید پروانه خود دریافت کنند.
وحیدی با اشاره به وضعیت جذب کارشناسان در سال گذشته گفت در خراسان رضوی، تنها در آزمون سال ۱۴۰۲ بیش از ۷۰۰ نفر در رشتههای مختلف کارشناسی پذیرفته شدند، این در حالی است که پیش از آن نیز بیش از ۲ هزار کارشناس در استان فعالیت داشتند. این افزایش بیضابطه علاوه بر عدم امکان انتخاب و تربیت کارشناسان اصلح فشار مضاعفی را به مجموعه کارشناسی استان تحمیل نموده است.
رئیس کانون کارشناسان رسمی خراسان رضوی همچنین به عدم پیشبینی نظام نیازمحور در قانون تسهیل برای جذب کارشناسان اشاره کرد و گفت در این روش در مناطق و رشتههایی که در سراسر کشور کمبود کارشناس میباشد جذبی صورت نمیپذیرد و شورای عالی کارشناسان از تامین نیازمندیهای مناطق دوردست بازمانده است و بدتر اینکه متاسفانه در حال حاضر در آزمونهای ورودی مرکز کارشناسان انتخاب محل خدمت بـه داوطلب واگذار شده و اکثر آنها ترجیح میدهند در شهرهای بزرگ مانند مشهد یـا تهران فعالیت کنند که این موضوع باعث اشباع مراکز بزرگ و در مقابل محرومیت مناطقی نظیر مرزهای شرقی استان از خدمات کارشناسی خواهد شد.
- رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان: تداوم وضعیت فعلی و عدم اصلاح قانون تسهیل، بیشترین آسیب را به مردم میزند
وکیل حسن حسنزاده رئیس کانون وکلای خراسان رضوی در این دیدار اظهار کرد: موضوع اصلی ما در حوزه وکالت نه صرفاً تعداد بالای وکلا و کارآموزان، بلکه کیفیت علمی افرادی است که وارد این حرفه میشوند. متأسفانه در برخی موارد، کسانی که وارد مسیر وکالت یا کارشناسی میشوند از حداقلهای علمی لازم برخوردار نیستند و این مسئله باید به صورت جدی اصلاح شود. وی افزود: هدف ما از جلسات با نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون حقوقی، آن است که بتوانیم در برداشتن کیفیت علمی در پذیرش را به نحوی در قانون اصلاح کنیم. این امر مستلزم همکاری جدی مدیران نهادهای وکالت و کارشناسی در سراس کشور و همچنین همراهی قانونگذاران است.
حسنزاده ادامه داد به عنوان نمونه در استان خراسان ما در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۲۰ نفر کارآموز جدید پذیرفتهایم و در کنار آنها حدود ۱۰۰۰ نفر نیز در مرکز امور مشاوران حقوقی قوهقضائیه مشغول کارآموزی هستند. این در حالی است که کارآموزان قضایی نیز وجود دارند. وقتی این افراد برای آموزش عملی به دادگستری مراجعه میکنند مشکلات متعددی بـه وجود میآید؛ زیرا هر شعبه فقط یک قاضی دارد و این حجم بالای مراجعه به شعب جهت انجام امور کارآموزی تمرکز قضات را برای رسیدگی به پروندهها مختل میکند.
رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان تصریح کرد: طبق آییننامه، کارآموزان وکالت موظفاند در طول دوره خود در ۴۰ جلسه رسیدگی در محاکم شرکت کنند. اما در استان خراسان به دلیل ازدحام و حجم بالا دادگستری استان دارای محدودیتهایی میباشد. البته ما این محدودیت را درک میکنیم چرا که تعداد کارآموزان بسیار زیاد است و امکان برگزاری منظم این جلسات فراهم نیست.
وی ادامه داد: از طرف دیگر برخی مسئولان قضایی اعلام کردهاند که بخشی از هزینههای آموزشی که کانون از کارآموزان دریافت میکند باید به دادگستری پرداخت شود. این موضوع را به صورت شفاهی مطرح کردهاند بدون اینکه چارچوب بودجهای یا مجوز قانونی مشخصی برای آن ارائه شود. با این حال ما با معاونت حقوقی قوهقضائیه مکاتبه و مخالفت خود را نیز اعلام کردهایم.
حسنزاده با بیان اینکه افزایش تعداد کارآموزان به ویژه در شرایط فعلی، هم برای دستگاه قضا مشکلساز شده و هم باعث افت کیفیت علمی شده است. اگر فردی بدون داشتن حداقل سواد حقوقی وارد این مسیر شود در آینده نه تنهـا خودش بلکه مردم و سیستم قضایی نیز آسیب میبینند.
وی اضافه کرد: ما بارها تأکید کردهایم که باید یک معیار علمی مشخص در آزمون پذیرش وکالت اعمال شود. فردی که با نمره ۵ پذیرفته میشود، در طول ۱۸ ماه آموزش، با تصورات و انتظاراتی وارد مسیر میشود اما در نهایت ممکن است نتواند از پس آزمونها و دورههای آموزشی برآید و این باعث سرخوردگی و آسیب جدی برای او و خانوادهاش میشود.
وی در پایان گفت: امیدواریم که آزمون بعدی وکالت که در آبان ماه برگزار میشود با اصلاحات لازم در فرآیند علمی و استانداردهای پذیرش همراه باشد. چرا که تداوم وضعیت فعلی نه به نفع نهاد وکالت است و نه به نفع دستگاه قضایی و مردم.
- رییس کمیسیون حقوقی مجلس: طرح ارتقاء خدمات حقوقی و قضایی بهترین فرصت برای اصلاح مسائل ساختاری است
دکتر محمد سرگزی نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در این نشست اظهار داشت: قانون تسهیل در کمیسیون جهشِ تولید، تهیه و وارد صحن شد و نمایندگان با تصور انحصاری بودن کارشناسی به این طرح رای دادند، حال آنکه باتوجه به آزمونهای برگزار شده و بررسی دقیق دادههای آماری و نیازمندی کشور مطابق قانون تسهیل فضایی در جذب وکیل، کارشناس و سردفتر به وجود آمده که متناسب با نیاز جامعه نیست.
وی با تاکید اهمیت حضور نمایندگان نهادهای صنفی از جمله وکلا و کارشناسان در فرآیند تصمیمگیری برای طرحها و لوایح گفت: نبود فضای مناسب برای این حضور کاهش دقت و آیندهنگری در ایجاد و اجرای قوانین را دربرخواهد داشت.
وی با بیان اینکه نقش کارشناسان در پروندههای قضایی پررنگتر از آن چیزی است که تصور میشود افزود قضات در بسیاری از موارد به دلیل عدم اشراف علمی به موضوعات تخصصی، ناچار به استناد به نظرات کارشناسی هستند که خلا در زمینه این حوزه با جذب کارشناسان ناکارآمد، میتواند آسیب بیشتری به دستگاه قضا و عدالت اجتماعی در مقایسه با حوزه دفاتر اسناد رسمی و وکالت وارد کند. رئیس کمیسیون حقوقی مجلس ادامه داد از ابتدای تشکیل کمیسیون نگاه ما این بود که موضوع اصلاح قوانین مرتبط در فضای تخصصی و کارشناسی دنبال شود. متأسفانه در دوره گذشته برخی طرحها از جمله قانون تسهیل در کمیسیونهای غیرتخصصی مانند کمیسیون اقتصادی مطرح گردیده که این موضوع در حال حاضر باعث کندی فرآیند اصلاح شده است.
وی در توضیح مطلب فوق ادامه داد با توجه به اطلاعات احصاشده و بررسیهای به عمل آمده و نظرسنجی از دستگاههای ذیربط علیالخصوص قوهقضاییه، بنا داریم اصلاحات مورد نیاز قانون تسهیل را در قالب یک طرح مستقل در کمیسیون حقوقی بررسی کنیم؛ که این مهم با هماهنگی کامل با نمایندگان قوهقضاییه، شورای عالی کارشناسان و نمایندگان کانون وکلا در دست اقدام است و امید داریم تا پایان سال نهایی شود.
رییس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در ادامه :گفت طرح ارتقاء خدمات حقوقی و قضایی در کمیسیون بررسی شد و کلیات آن حدود دو ماه پیش به تصویب رسید. این طرح، بهترین فرصت برای اصلاح مسائل ساختاری است که طی سالهای گذشته به کیفیت خدمات قضایی آسیب زده است چون این وضعیت موجب شد کیفیت خدمات قضایی کاهش یابد و اصلاحات در جهت طرح تسهیل در حوزههای وکالت و کارشناسی و سردفتران در راستای آن در حال پیگیری میباشد.
وی تأکید کرد از تمام نهادهای مرتبط از جمله وکلا، کارشناسان و دفاتر اسناد رسمی دعوت کردهایم پیشنهادات اصلاحی خود را به صورت مکتوب برای پختگی طرح مذکور ارائه دهند. کمیسیون آمادگی کامل دارد تا در صورت دریافت پیشنهادات آنها را در قالب طرح در صحن بررسی و پیگیری کند.
سرگزی همچنین از برگزاری جلسات تخصصی با حضور نمایندگان مجلس و نمایندگان نهادهای صنفی ذیربط در اوایل شهریورماه جهت بررسی طرح ارتقاء خدمات حقوقی و قضایی خبر داد و گفت هدف از این نشستها تدوین متون مشخص و کاربردی برای ارائه در کمیسیون است. در این جلسات صرفاً باید به موضوعات مرتبط با اصلاح ساختار پرداخته شود و از ورود به مسائل فرعی پرهیز گردد. وی در پایان افزود: در گذشته چند طرح اصلاحی نیز ارائه شد که به دلایل مختلف پذیرفتـه نشدند و برخی از آنها مجدداً بـاز طراحی شدهاند. اکنون با تصویب کلیات طرح جدید، فرصت مناسبی فراهم شده تا با همکاری نهادهای صنفی و نمایندگان اصلاحات مورد نظر نهایی و اجرایی شود.
